شاید حافظ شیرازی در قرن‌ها قبل می‌دانست که در روحیه برخی افراد خشک‌مغز، فاقد اخلاق انسانی و بسته نگاه، توان و فکر آدم‌کشی هست که سرود: «سرها بریده بینی، بی‌جرم و بی جنایت». قتل موناها و رومیناها در جامعه مذهب‌زده و آخونددیده، اگرچه به دست شوهرها و پدرها رقم خورده، دولتمردان هم با قوانین ضدزن، ترویج سنت‌های بیات‌شده و باورهای پوسیده شرعی ساخته‌وپرداخته بشر دوپا در جامعه سنتی و خرافی مسئول مرگ آن‌ها و شریک این جنایت‌هایند!

قتل آن خواهر نگون‌بخت در کردستان یا مونا حیدری، دختر ۱۷ ساله شوربخت، در اهواز به دست شوهرش، از فلاکت و سیاهی جامعه ما نشان دارد. در کردستان، قاتل نزد مردم از شرف دم می‌زد و در اهواز، سجاد سر بریده زنش را در شهر می‌چرخاند تا به قول مادر قاتل، با سر بریده غیرتش را به اهالی محل نشان دهد. این سر بریده و چرخان نه تنها مفهوم تهی از معنای غیرت و ناموس را بار دیگر بر انسان مدرن و متمدن روشن کرد که در وهله اول نشان داد این وظیفه دولتمردان است تا از طریق نحوه حکمرانی بر اساس قانون، تدوین و اجرای قوانین عادلانه بر اساس بشر مدرن، جامعه را از نابخردی، وحشی‌گری و تروریسم در امان نگه دارند.

امروزه در جامعه ما، کسانی به قدرت و ثروت ایران چنگ انداخته‌اند که ولی‌فقیه‌شان به نواب صفوی فاسد و بی‌اخلاق که قاتل یک نویسنده و روشنفکر مانند احمد کسروی است، «پیشوای نهضت ما» لقب می‌دهد. آیا کسی از قبیله روشنفکران پرسید که کدام نهضت؟ نهضت آدم‌کشی؟ نهضت تروریسم؟ این چگونه شرعی است که کشتن انسان -چه ترور فیزیکی و چه ترور شخصیتی یک فرد بدطالع- را مجاز می‌داند؟

در دو سال گذشته، دست‌کم ۶۰ زن از کردستان و آذربایجان تا خوزستان به دلایلی که ناموسی نامیده شده است، به قتل رسیده و به جرم عاشقی یا افکارمتفاوت سر بریده شده‌اند. در هیچ موردی از این قتل‌ها، یک نفر هم تاکنون مجازات نشده و حتی خانواده‌ها هم از قاتلان شکایت نکرده‌اند. تو گویی در جامعه مسخ‌شده و تماشاچی امروز نباید گریبان آدمکش را گرفت. آنکه در اصفهان فتوای اسیدپاشی و کور کردن چشمان زیبای دخترکان را صادر کرد هم صاف و بی‌هیچ مزاحمتی در کوی و برزن راه می‌رود و به صلاحیت و مشروعیت نداشته‌اش فخر می‌فروشد!

 در همین مورد آخر، هنوز از شکایت والدین مونا حیدری در مراکز قضایی خبری منتشر نشده است. به گفته خبرنگاران داخلی، هیچ‌کس در خانه مقتول نیست و اهالی گفته‌اند بعد از اتفاقی که افتاد، معلوم نیست کجا رفته‌اند. آن‌ها در خانه را بسته‌ و به جایی آواره شده یا پناه برده‌اند تا از نگاه و زخم‌زبان مردمان نادان در امان باشند. احتمالا شکایت به آن دستگاه باورمند به شرع و خرافات و موهومات را هم بدون دستاورد و نتیجه‌ای قانونی می‌دانند و از قضاوت‌های شارع و مُلای غضب‌آلود معتقد به شرع موهوم و کهنه هم واهمه و هراس دارند. بر فرض هم که قانون قصاص اعمال شود، باید چه کنند؟ دیه قاتل دخترشان را بپردازند یا به جنگ خانوادگی برای مذاکره درباره خون‌کشی یا بخشش خون وارد شوند و وزنه این تصمیم قانونی را شخصا به گردن بیاویزند؟ آیا می‌توانند بگویند که قاتل فرقی با داعش ندارد؟

سر بریده و چرخان دخترک بی‌جرم و جنایت در دست مردی بود که بلندبلند می‌خندید و گاه با قهقهه مستانه و گاه با پوزخندی ظفرمندانه، غیرتش را به مردم محل نشان می‌داد. آن دخترنگون‌بخت مادر یک فرزند سه ساله و دخترعمو و عشق قدیمی او بود. احتمالا در ۱۳ سالگی به ازدواج سجاد درآمده زیرا در ۱۷ سالگی از آن قاتل پسربچه‌ای ۳ ساله داشته است. در گزارش‌ها آمده که دخترک در زندگی زناشویی سیه‌روز و همیشه خدا تحت آزار و اذیت بود. او بارها با چشمان گریان و هراسیده و بی‌پناه از طلاق سخن گفته است. شاید اگر دولت جمهوری اسلامی ایران قوانینی را علیه شیوه بی‌رحمانه ازدواج کودکان و حمایت از خشونت خانگی وضع می‌کرد، این پسر سه ساله هنوز مادر داشت؛ گرچه مادری بی‌نوا و تیره‌بخت؛ اما قوانین جمهوری اسلامی برای نجات این کودک سه ساله چه دارد؟ برای کودکی که در ابتدای زندگی‌اش خشونت و توحش و سر بریده مادر را دیده، چه آینده‌ای اندیشیده است؟

ظاهرا دولتمردان متشرع و حافظ دین در جمهوری اسلامی ایران نه تنها در قبال زخم‌های عمیق اجتماع بی‌قانون و غرقه در خرافات و مرده‌پرستی مسئولیتی به گردن نمی‌گیرند، بلکه در مافیای رسانه‌ای‌ خود، به عادی‌سازی‌ آن هم می‌کوشند. طرفه آنکه عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در واکنشی به قتل، به لطایف‌الحیل می‌گفت: «قتل ناموسی برخی اوقات اتفاق می‌افتد، چیز جدیدی نیست!» اما نگفت که اگر این ناهنجاری اجتماعی تکراری است، چرا هفت سال است که لایحه تامین امنیت زنان در ایران در انتظار گرفتن تایید از قوه قضاییه مانده‌ است و هر بار هم به علل متفاوت از نوبت رسیدگی خارج می‌شود.

در نمونه‌ای دیگر از قوانین ناعادلانه، قتل رومینا اشرفی، دختر ۱۴ ساله اهل تالش که پس از فرار با دوست پسرش دستگیر و در اردیبهشت ۱۳۹۹ به  پدرش تحویل داده شد تا با اطلاع از قانون مجازات اسلامی (ماده ۳۰۱ و قصاص نشدن ولی دم) با داس سر او را از ته بزند! این بار هم مونا حیدری به اصرار پدر و عمویش و از طریق قانونی به ایران بازگردانده شد اما آیا قانون برای صیانت از جان او ضمانتی داشت؟ این وظیفه قانون نبود که از جان یک دختر ۱۷ ساله زخم‌خورده و بی‌نوا که پس از بازگشت با تهدید جدی جانی مواجه بود، محافظت کند؟ اگر شوهرش سرش را نمی‌برید، چه سرنوشت شوم دیگری در انتظارش بود؟ آیا پدر و عمویش او را به کلانتری تحویل می‌دادند تا پس از محکومیت قضایی بر اساس شرع، به اعدام محکوم شود و بالای دار برود؟

دولتمردان شیفته شرع و اهل نمایش با اسلام باید وظیفه‌شناسی، عدل، حکمرانی و مسئولیت را بیاموزند اما در حال حاضر آن‌ها هم به‌اندازه قاتلان این دختران شریک جرم‌اند!